أنتم هنا : الرئيسيةالمستجداتالدورة 50 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: نقاش حول حقوق المرأة وأنظمة التكفل والدعم

النشرة الإخبارية

المستجدات

28-07-2022

مشاركة المجلس في أشغال مؤتمر الشبكة العربية وجمعيتها العامة 19 حول "إدماج حقوق (...)

اقرأ المزيد

27-07-2022

مشاركة المجلس في المؤتمر العربي الإقليمي الرابع حول "أثر الأزمات على التمتع (...)

اقرأ المزيد

21-07-2022

إعلان طلب عروض لدعم مشاريع الجمعيات في مجال مناهضة العنف ضد النساء والفتيات (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

الدورة 50 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: نقاش حول حقوق المرأة وأنظمة التكفل والدعم

في إطار أشغال الدورة 50 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الإثنين 27 يونيو 2022، ممثلا بالسيدة الزهرة فونتير، عضو المجلس، في النقاش السنوي حول حقوق المرأة و"أنظمة التكفل والدعم".

وبهذه المناسبة، أكدت السيدة فونتير أن حقوق النساء والفتيات تندرج ضمن أولويات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مبرزة أنه أطلق حملة وطنية تحت شعار « منسكتوش على العنف ضد النساء والفتيات" بهدف تشجيع ضحايا العنف على التبليغ عن العنف ومناهضة الإفلات من العقاب. 

وبخصوص أنظمة الرعاية والدعم المبنية على مقاربة حقوق الإنسان، أوضحت السيدة فونتير أن اعتماد قانون محاربة العنف ضد النساء بالمغرب يشكل بالنسبة للمجلس إطارا قانونيا لضمان التكفل بالنساء الناجيات من العنف، والحد من الإفلات من العقاب، مشيرة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يثمن إنشاء وحدات استقبال للناجيات من العنف داخل المحاكم والمستشفيات ودوائر الشرطة.

ورغم هذه المكتسبات، سجل المجلس استمرار عراقيل تحول دون فعلية ولوج الناجيات من العنف إلى سبل الانتصاف، نتيجة أسباب قانونية وأخرى ثقافية تتمثل أساسا في الافتقار إلى المعرفة بالحقوق والإجراءات القانونية أو طرق الولوج إلى المساعدة القانونية والقضائية والوصول إلى المعلومات.

وفي مجال دعم النساء، رحب المجلس بالأهمية التي أعطتها الحكومة في برنامجها لورش الحماية الاجتماعية من خلال تعميمها على كافة فئات المجتمع بما في ذلك النساء العاملات وغير النشيطات، كما رحب بإحداث مدخول الكرامة لفائدة المسنات والمسنين وإحداث تعويضات لكل الأسر المعوزة ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة مدى الحياة، لأن من شأن تنفيذ هذه الإجراءات تعزيز حق النساء في الحماية الاجتماعية.

كما أوصى المجلس بالإسراع بتنفيذ التدابير الواردة في التقرير العام الخاص بالنموذج التنموي الجديد وفي البرنامج الحكومي، بما في ذلك تعميم الحماية الاجتماعية للجميع.

أعلى الصفحة