المجلس يوصي بتسريع مسطرة المصادقة على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون 28.00 ويدعو إلى إشراك الشباب في جهود ضمان بيئة سليمة
أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتسريع مسطرة المصادقة على مشروع قانون يعدل ويتمم بموجبه القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها ودعا إلى ضرورة إشراك الشباب في جهود ضمان بيئة سليمة.
جاء ذلك في إطار مشاركة المجلس، يومه الجمعة 11 مارس 2022، ممثلا بالسيد مصطفى المريزق، عضو المجلس، في أشغال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، المنعقد في إطار الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وفي تفاعله عن بُعد مع المقرر الخاص، أشاد المجلس باعتراف الأمم المتحدة بالحق في البيئة كحق من حقوق الإنسان ونوه بتصنيف المملكة المغربية في المرتبة الرابعة فيما يتعلق بأدائها المناخي على الصعيد العالمي.
وبعد الترحيب بالجهود التي تم بذلها وطنيا في هذا المجال، خاصة المصادقة على القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي، أشار السيد المريزق إلى أن المجلس يواصل رصد الحق في بيئة سليمة، من خلال مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك، على سبيل المثال، تدخله لدى السلطات المغربية لمنع إنشاء مطرح للنفايات فوق منطقة فلاحية ذات مردودية جيدة، إلخ.
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد أعلن يوم الجمعة 8 أكتوبر 2021، أن التمتع ببيئة نظيفة وسليمة ومستدامة يعد حقا من حقوق الإنسان. ودعا المجلس في قراره رقم 13/48 كل دول العالم للعمل معا، ومع مختلف المتدخلين، لتنزيل هذا الحق على أرض الواقع وتمكين ساكنة العالم من الاستفادة منه كباقي حقوق الإنسان الكونية.
وتم اعتماد هذا القرار، الذي اقترحه كل من المغرب وكوستاريكا وجزر المالديف وسلوفينيا وسويسرا، بأغلبية 43 صوتا.
تحميل المقال باللغة الأمازيغية