التوقيع على مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس المستشارين

ترأست السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، صباح يومه الخميس 10 يونيو 2021 بمقر مجلس المستشارين، لقاء التوقيع على مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس المستشارين، وذلك في إطار تكريس التعاون وتعزيز تبادل الخبرات بين المؤسستين.

وبهذه المناسبة، أكدت السيدة آمنة بوعياش على الأهمية التي يكتسيها التوقيع على هذه المذكرة، خاصة وأنها تدفع بمأسسة الشراكة القائمة بين المؤسستين، مشيرة في هذا الصدد إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أنشأ الآليات الكفيلة بمأسسة هذه الشراكة ويراهن على استدامتها، منوهة بالتفاعل الإيجابي لمجلس المستشارين مع اقتراحات ومبادرات وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

ومن جهة أخرى، أبرزت السيدة بوعياش أهمية التعاون والعمل بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس المستشارين، خاصة في مجال ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها.

ومن جانبه أكد السيد بن شماش أن مجلس المستشارين قد اعتمد استراتيجية عمل طموحة تتضمن عددا من الإجراءات ذات الصلة المباشرة بالاعتبار الأفقي لمقاربة حقوق الإنسان،  من أبرزها تعزيز الإطار التقني والمؤسساتي لدراسة مشاريع ومقترحات القوانين من منظور ملاءمته مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها، ووضع إطار منهجي لاعتبار مقاربة النوع في ممارسة مختلف الأدوار الدستورية لمجلس المستشارين،  بالإضافة إلى إتاحة فضاءات للحوار العمومي والنقاش المجتمعي التعددي، لا سيما ما يتعلق بالمواضيع الرئيسية لإعمال الدستور وتحقيق الطابع الفعلي للتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

وأبرز السيد بن شماش الأهمية التي تكتسيها الشراكة بين مجلس المستشارين ومعهد ادريس بنزكري لحقوق الإنسان، على مستوى تنزيل مقتضيات خطة العمل السنوية بين المجلسين في ما يخص الشق المتعلق بتعزيز القدرات، وذلك من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضاء وأطر المجلسين، ودعم  قدرات المستشارين البرلمانيين في مجال حقوق الإنسان.

وتقوم مذكرة التفاهم، التي يسري مفعولها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد التلقائي لنفس المدة، على التعاون والعمل بناء على المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية.

وسينصب التعاون بين مجلس المستشارين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بموجب مذكرة التفاهم، على الإنجاز المشترك للبرامج التي تهم استشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال دراسة أثر مشاريع المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي هي قيد المصادقة على المنظومة القانونية الوطنية وعلى التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان، واستشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتقديمه المساعدة في مجال تقييم السياسات العمومية المتعلقة بحقوق الإنسان، الخ.

وبموجب هذه المذكرة سيتم العمل على دعم القدرات في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتنظيم أنشطة مشتركة في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان، الخ.