أنتم هنا : الرئيسيةعناوينالأنشطةبلاغات صحفيةدورة تدريبية لفائدة الموظفين المكلفين بأماكن الحرمان من الحرية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني

النشرة الإخبارية

المستجدات

14-03-2024

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد بجنيف على ضرورة عقد لقاءات تشاورية مع الأطفال (...)

اقرأ المزيد

13-03-2024

التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعبر بجنيف عن دعمه للمقاربة (...)

اقرأ المزيد

11-03-2024

الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان: مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في النقاش (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

دورة تدريبية لفائدة الموظفين المكلفين بأماكن الحرمان من الحرية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني دورة تدريبية تروم تعزيز وتطوير كفاءات موظفي المديرية العامة للأمن الوطني المكلفين بأماكن الحرمان من الحرية، في الفترة الممتدة بين 26 و30 شتنبر 2022 بمعهد الرباط -إدريس بنزكري- لحقوق الإنسان.

ويأتي تنظيم هذه الدورة التدريبية تفعيلا لاتفاقية الشراكة والتعاون المؤسساتي في مجال التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية، الموقعة في 14 شتنبر 2022، بين السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والسيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني.

ويتضمن برنامج هذه الدورة، التي سيشرف على تأطيرها خبراء وأطر من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني، مجموعة من المحاور تهم أساسا: "حقوق الإنسان، المبادئ والممارسات"؛ "حقوق الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية"؛ "هيئات الرصد والوقاية والانتصاف"، إلخ.

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية الإطار، التي يندرج في إطارها هذا البرنامج التدريبي، تهدف إلى تطوير العمل المشترك بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومصالح الأمن الوطني بغرض النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشُّرطي وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين، وكذا دعم الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز الممارسات المهنية والتدخلات الميدانية استنادا إلى المعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.

كما تعكس هذه الاتفاقية العزيمة المشتركة والإرادة الراسخة للمجلس ولمصالح الأمن الوطني لتعزيز التعاون في مختلف مجالات التدريب، بمستوياته الأساسية والمستمرة والتخصصية، وكذا ترصيد المكتسبات الحقوقية التي حققها المغرب في مجال إعمال حقوق الإنسان وحمايتها.

تحميل البلاغ بالأمازيغية

أعلى الصفحة