أنتم هنا : الرئيسيةعناوينالأنشطةبلاغات صحفيةاعتماد نظام تقاعد تكميلي لفائدة الموارد البشرية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان

النشرة الإخبارية

المستجدات

17-05-2022

تقرير المجلس لسنة 2021: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتابع تنفيذ توصيات هيئة (...)

اقرأ المزيد

17-05-2022

التقرير السنوي 2021: المجلس يواصل رصد أوضاع المهاجرين واللاجئين بالمغرب ويوصي (...)

اقرأ المزيد

16-05-2022

عقوبة الإعدام: ضرورة تكريس مكتسبات حماية الحق في الحياة والقطع مع التردد (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

اعتماد نظام تقاعد تكميلي لفائدة الموارد البشرية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان

أعلنت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومه الجمعة 24 دجنبر 2021، في اجتماع داخلي مع كل أطر وأعوان المؤسسة، وبحضور الكاتب العام للنقابة الوطنية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيسة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس وممثلي اللجان المتساوية الأعضاء، عن اعتماد المجلس نظاما لإرساء تقاعد تكميلي لفائدة الموارد البشرية العاملة بإدارته، بعد أن عاين حالات تمت إحالتها على التقاعد بمعاشات منخفضة لضعف مجموع مساهماتها في النظام الأساسي للتقاعد الجاري به العمل.

وتقدر التكلفة السنوية لهذا النظام ب2 مليون درهم، تتحمل الإدارة ثلثي المساهمات بينما يساهم العاملون بالمجلس بالثلث، مع سن الأفضلية والأولوية لفائدة الأطر والأعوان الذين اقتربوا من تاريخ إحالتهم على التقاعد.

إن المجلس، وهو ينخرط في المجهود الوطني لتعزيز الحماية الاجتماعية، وبتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين للمجلس (النقابة وجمعية الأعمال الاجتماعية)، وبإطلاقه لنظام التقاعد التكميلي، يكون قد عزز ورش تأهيل وتثمين موارده البشرية منذ 2019، حيث ارتفع عدد العاملين بالمجلس ب30% واستفاد أزيد من %72 من إعادة تأهيل المسار المهني واستفاد 68% من تكوينات وتعزيز القدرات في مجالات مهامه.

كما تم الاتفاق مع الفرقاء الاجتماعيين بالمجلس على تجويد الخدمات الاجتماعية المقدمة لأطره وأعوانه وتحويل عدد من الخدمات الاستهلاكية تدريجيا من دعم مباشر إلى استثمار في مستقبل الموارد البشرية وعائلاتهم. وكان المجلس قد قام منذ نهاية 2019 بالاستشارات مع المؤسسات المعنية بالتقاعد وعقد جلسات تشاور لأكثر من سنة مع نقابة المجلس وجمعية الأعمال الاجتماعية.

أعلى الصفحة