أنتم هنا : الرئيسيةالتعاون والعلاقات الخارجيةالشركاء على المستوى الوطنياتفاقية تعاون وشراكة مع ووكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية تتعلق بجبر الضرر الجماعي بإقليمي فجيج والناظور

النشرة الإخبارية

المستجدات

14-03-2024

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد بجنيف على ضرورة عقد لقاءات تشاورية مع الأطفال (...)

اقرأ المزيد

13-03-2024

التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعبر بجنيف عن دعمه للمقاربة (...)

اقرأ المزيد

11-03-2024

الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان: مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في النقاش (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

اتفاقية تعاون وشراكة مع ووكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية تتعلق بجبر الضرر الجماعي بإقليمي فجيج والناظور

تهدف هذه الاتفاقية التي تم التوقيع بين المجلس الاستشاري لحقوق الانسان ووكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية للمملكة ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير إلى تأهيل إقليمي فجيج والناظور المشمولين ببرنامج جبر الضرر الجماعي في إطار تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.

كما تروم هذه الاتفاقية تقوية قدرات الفاعلين المحليين وحفظ الذاكرة،وتحسين البنيات التحتية والخدمات الأساسية والمحافظة على البيئة.

وتأتي هذه الاتفاقية بناء على توصيات هيئة الانصاف والمصالحة،خصوصا الجزء المتعلق بجبر الضرر على النطاق الجماعي لفائدة المجموعات والمناطق التي تضررت في الماضي بفعل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.

كما تأتي بناء على استراتيجية وكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية للمملكة الرامية لتحقيق تنمية شاملة ومندمجة بمختلف المكونات الترابية للجهة الشرقية.

وبمقتضى هذه الاتفاقية،تلتزم وكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية للمملكة بالمساهمة بمليوني درهم (2 مليون درهم) في تمويل برنامج جبر الضرر الجماعي بإقليمي فكيك والناظور،تخصص في مرحلة أولى لتمويل الأنشطة المدرة للدخل والتنمية.

كما يتعهد المجلس الاستشاري لحقوق الانسان،بمقتضى الاتفاقية،بالمساهمة في مرحلة أولى بمبلغ ستة ملايين درهم (6 مليون درهم) ضمن الاعتمادات المعبئة في إطار اتفاقيات الشراكة الدولية والعمل على تعبئة موارد مالية وبشرية إضافية لدى شركاء محليين ووطنيين ودوليين آخرين، بالإضافة إلى إعداد دراسات وتقديم مقترحات في كل ما من شأنه جبر الأضرار الجماعية بالإقليمين المعنيين، وجمع المعطيات والمعلومات وإعداد تقارير إجمالية وتركيبية عن تنفيذ برنامج جبر الضرر الجماعي.

أما مؤسسة صندوق الايداع والتدبير،فستشرف على الانجاز التقني للبرنامج وعلى تدبير الغلاف المالي الموضوع رهن إشارتها لإنجاز البرنامج موضوع الاتفاقية وفق المساطر المالية المعتمدة سلفا بين المجلس والمؤسسة.

تاريخ التوقيع : 18 دجنبر 2009

أعلى الصفحة