أنتم هنا : الرئيسيةالمستجداتحكامة الهجرة وحقوق الإنسان: ضرورة أخذ حماية الحقوق الأساسية للمهاجرين بعين الاعتبار في السياسات المرتبطة بالهجرة

الإصدارات

النشرة الإخبارية

المستجدات

28-01-2022

"الاتجار بالبشر انتهاك جسيم لحقوق الإنسان لأنه يسلب كرامة الإنسان وقراره (...)

اقرأ المزيد

27-01-2022

لقاء تشاوري بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن مدى تقدم إعمال الميثاق (...)

اقرأ المزيد

19-01-2022

معطيات دالة حول جبر الأضرار والإدماج الاجتماعي لضحايا سابقين وذوي الحقوق وبشأن (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

حكامة الهجرة وحقوق الإنسان: ضرورة أخذ حماية الحقوق الأساسية للمهاجرين بعين الاعتبار في السياسات المرتبطة بالهجرة

نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ومكتب المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب ندوة إقليمية حول موضوع "حكامة الهجرة وحقوق الإنسان" وذلك يوم الجمعة 5 يوليوز 2013 بالرباط.

ونظمت هذه الندوة في إطار الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لدخول الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم حيز التنفيذ، وشهدت مشاركة العديد من الجامعيين والخبراء من إسبانيا وبوركينا فاسو وتونس وسويسرا والسينغال وفرنسا ومالي ومصر والمغرب وموريطانيا.

وقد خلصت الندوة، التي شارك في أشغال جلستها الافتتاحية كل من السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، السيدة أنك ستروس، ممثلة المنظمة العالمية للهجرات بالمغرب، والسيد ابراهيم سلامة، ممثل مكتب المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان، والسيد عنبد الحميد الجمري، رئيس اللجنة المعنية بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، إلى عدة توصيات، نوجزها كما يلي:

• أخذ حماية الحقوق الأساسية للمهاجرين بعين الاعتبار في سياسات تدبير تدفقات المهاجرين.

• تعزيز الفكر المتعدد حول ظاهرة الهجرة وأبعادها الدولية والإقليمية والوطنية؛

• توضيح المفاهيم والتصنيفات والتوصيفات المستخدمة في الخطاب المرتبط بالهجرة، فضلا عن تدقيق الوضع القانوني للمهاجرين؛

• تنظيم ندوات وطنية في أفق إعداد التقارير البديلة للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الهجرة؛

• إنشاء آليات وطنية لتقييم ورصد السياسات المتعلقة بالهجرة والتنفيذ الفعال للمقاربة التشاركية في هذا المجال في الدول المغاربية.

• تعزيز الحوار والتنسيق بين دول المنطقة المغاربية لإدارة تدفقات الهجرة؛

• أهمية خلق آليات وطنية لإعداد التقارير ورصد توصيات هيئات المعاهدات (مثل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان) بالنسبة للدول المغاربية ودول غرب أفريقيا؛

• الحاجة الملحة لخلق فضاء إقليمي لتدبير الهجرة من أجل خلق الظروف اللازمة لحكامة حقيقية لديناميات الهجرة؛

• وضع أرضية دائمة للمنظمات غير الحكومية الإقليمية المتخصصة في مجال حماية حقوق المهاجرين؛

• تعبئة المنظمات غير الحكومية في المنطقة في أفق المؤتمر العالمي المقبل للهجرة؛

• تحضير إعلان للندوة يحمل اسم "دعوة الرباط "2، من أجل وضع الهجرة على جدول أعمال هيئات الأمم المتحدة.

أعلى الصفحة