أنتم هنا : الرئيسية"اعتماد النسبية والضرورة اللتين تتسم بهما قواعد العدالة الجنائية يعتبر خاصية مهمة لتطوير القانون وحماية حقوق الإنسان"

النشرة الإخبارية

المستجدات

17-05-2022

تقرير المجلس لسنة 2021: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتابع تنفيذ توصيات هيئة (...)

اقرأ المزيد

17-05-2022

التقرير السنوي 2021: المجلس يواصل رصد أوضاع المهاجرين واللاجئين بالمغرب ويوصي (...)

اقرأ المزيد

16-05-2022

عقوبة الإعدام: ضرورة تكريس مكتسبات حماية الحق في الحياة والقطع مع التردد (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

"اعتماد النسبية والضرورة اللتين تتسم بهما قواعد العدالة الجنائية يعتبر خاصية مهمة لتطوير القانون وحماية حقوق الإنسان"

أكدت السيدة آمنة بوعياش أنه "كلما ترسخ تشبث الدول بحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وتَقَوَّى انخراطها في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، كلما ازدادت المطالب المتعلقة بالحقوق والحريات حدة ووضوحا، وتزايدت الحاجة إلى تغيير القوانين بما يجعلها مُشْبَعَة بروح العدل والإنصاف وضمانات الحرية والكرامة...".

جاء ذلك خلال مداخلتها في ندوة دولية حول "العدالة الجنائية وحقوق الإنسان: وجهات نظر وتبادل الخبرات بين خبراء دوليين من أمريكا اللاتينية، أوروبا وإفريقيا"، المنظمة من طرف كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-السويسي بالرباط، يومي 12 و13 ماي 2022.

واعتبرت السيدة بوعياش أن اعتماد النسبية والضرورة اللتين تتسم بهما قواعد العدالة الجنائية يعتبر خاصية مهمة لتطوير القانون في اتجاه التجاوب مع حماية حقوق الإنسان والتطور المجتمعي، مشددة على أهمية الإعمال الواسع والدقيق لمبدأ الشرعية، فيما يتعلق بتحديد الجرائم وتكريس مبدأ قرينة البراءة باعتباره مبدأ ناظما للعدالة الجنائية في دولة القانون، وإقرار مبدأ التناسب فيما يتعلق بالعقوبات على عدة مستويات. 

وبصفته مؤسسة وطنية دستورية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، تضعها مهامها ومسؤولياتها في مفصل الكوني والوطني وفي قلب العلاقة بين الدولة والمجتمع، أكدت السيدة بوعياش أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطمح إلى ضمان حقوق الانسان وتوطيد دولة القانون، من خلال اشتغاله المتواصل على القانون الجنائي وتطبيقاته المختلفة وكذا مختلف مشاريع تعديله في أفق ملاءمته مع المعايير الدولية ذات الصلة.

ومن جانبه، أكد السيد محمد غاشي، رئيس جامعة محمد الخامس، على أن العلاقة القائمة بين العدالة الجنائية وحقوق الإنسان باتت في صلب النقاش الأكاديمي والسياسي والاجتماعي على المستويين الوطني والدولي، مبرزا في هذا السياق أهمية انسجام القوانين الوطنية مع المبادئ الكونية والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بالحق في الحياة ومناهضة التعذيب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة.

وبدورها سلطت السيدة فاتو بنسودة، المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، الضوء على الدور الذي تلعبه المحكمة الجنائية الدولية في الحد من الإفلات من العقاب وتوسيع منظومة القانون الجنائي الدولي لتعزيز الحق في الحياة ومناهضة التعذيب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة. كما أكدت على أهمية مناهضة العنف ضد المرأة وانتهاكات حقوق الطفل والعمل على حماية التراث الثقافي، مبرزة أهمية تحسيس الأجيال الصاعدة بأهمية منظومة حقوق الإنسان في تعزيز الحريات وتكافؤ الفرص.

ومن جانبها أكدت السيدة فرنندا خين لوثانو، مديرة المركز الدولي للنهوض بحقوق الإنسان التابع لليونسكو بالأرجنتين، على أهمية تضافر الجهود لتحقيق الالتقائية بين العدالة الجنائية وحقوق الإنسان وفق مبادئ الديمقراطية والحوار والسلم والتعايش، مشيرة إلى الدور الذي يمكن أن تضطلع به الجامعة في هذا المجال.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التظاهرة العلمية، التي أغنى أشغالها خبراء متخصصون في القانون الوطني والدولي، الخاص والعام، وأكاديميون من أوروبا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، شكلت مناسبة لتبادل التجارب والرؤى حول مختلف القضايا المتعلقة بالعدالة الجنائية وحقوق الإنسان، وانكب خلالها المشاركون على تدارس ثلاثة محاور رئيسية همت: "تأثير حقوق الإنسان على المسطرة الجنائية"؛ "التجريم، العقوبات وحقوق الإنسان" و"العدالة الجنائية الدولية".

النشرة الإخبارية

التسجيل للتوصل
بالنشرة الإخبارية

النشرة الإخبارية

تمت عملية التسجيل بنجاح

Veuillez mettre la solution de cette opération mathématique simple.

الحقول المطلوبة *