أنتم هنا : الرئيسيةعناوينالأنشطةبلاغات صحفيةجهة طنجة - تطوان – الحسيمة: مائدة مستديرة حول الدليل العملي ''مبادئ توجيهية لتدبير الإضراب عن الطعام داخل المؤسسات السجنية''

النشرة الإخبارية

المستجدات

28-07-2022

مشاركة المجلس في أشغال مؤتمر الشبكة العربية وجمعيتها العامة 19 حول "إدماج حقوق (...)

اقرأ المزيد

27-07-2022

مشاركة المجلس في المؤتمر العربي الإقليمي الرابع حول "أثر الأزمات على التمتع (...)

اقرأ المزيد

21-07-2022

إعلان طلب عروض لدعم مشاريع الجمعيات في مجال مناهضة العنف ضد النساء والفتيات (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

جهة طنجة - تطوان – الحسيمة: مائدة مستديرة حول الدليل العملي ''مبادئ توجيهية لتدبير الإضراب عن الطعام داخل المؤسسات السجنية''

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة مائدة مستديرة حول الدليل العملي ''مبادئ توجيهية لتدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية''، وذلك يوم الثلاثاء 05 يوليوز 2022 ابتداء من الساعة الرابعة مساء بطنجة.

يندرج هذا اللقاء في إطار تفعيل اختصاصات اللجنة الجهوية ومهامها الحمائية ذات الصلة بزيارة أماكن الاعتقال ومراقبة أحوال السجناء ومعاملتهم وتلقي الشكايات من طرفهم أو من ذويهم، فضلا عن الاستماع إليهم كلما استدعى الأمر ذلك والقيام بالوساطة اللازمة في حالات الإضراب عن الطعام، وذلك صونا للحق في الحياة باعتباره أول حق إنساني كما ينص على ذلك الفصل 20 من الدستور.

ويتوخى هذا اللقاء تسليط الضوء على مضامين هذا الدليل العملي ومحاوره وغاياته الرامية إلى إرساء تدبير موحد للإضراب عن الطعام في المؤسسات السجنية بالمغرب، من خلال وضع إطار توجيهي للتدخلات الممكنة، وتحديد المسؤوليات حسب الجهات المعنية، من أجل ضمان حماية حقوق السجناء وكرامتهم الإنسانية وسلامتهم البدنية والنفسية، انسجاما مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وإعلان مالطا وإعلان طوكيو.

ولإثراء النقاش حول هذا الموضوع والتفكير في تجويد فعلي للممارسات بالمؤسسات السجنية وجعلها فضاءات ضامنة للإصلاح ولإعادة الإدماج بالمجتمع، سيشارك في أشغال هذه المائدة المستديرة مدراء المؤسسات السجنية والأطر الطبية العاملة بها وقضاة ومحامون ومدراء المستشفيات الإقليمية للصحة وإعلاميون ومهتمون بالموضوع.

جدير بالذكر، أن الدليل العملي ''مبادئ توجيهية لتدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية''، الذي تم تقديمه للعموم في يوليوز 2021، أنجز تحت إشراف لجنة تقنية ضمت أطرا تابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الصحة ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

أعلى الصفحة