أنتم هنا : الرئيسيةعناوينالأنشطةبلاغات صحفيةخميس الحماية: "الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وضرورة ملاءمة الإطار القانوني"

النشرة الإخبارية

المستجدات

28-09-2022

أكورا حقوق الإنسان: حلقة نقاش حول "الحق في الماء شرط أساسي للتمتع بحقوق الإنسان" (...)

اقرأ المزيد

27-09-2022

آمنة بوعياش: "الاعتداء الجنسي على الأطفال جريمة شنعاء، مهما كانت الظروف، وكيف ما (...)

اقرأ المزيد

22-09-2022

المجلس يدعو لإخراج "المرصد الوطني للإجرام" إلى حيز الوجود ويؤكد على أهمية دور (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

خميس الحماية: "الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وضرورة ملاءمة الإطار القانوني"

في إطار برنامجه الشهري "خميس الحماية"، ومواصلة لسلسلة ندواته عن بُعد المخصصة لموضوع "حماية حقوق الإنسان من خلال الهجرة"، ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ندوته ثانية لتسليط الضوء على "الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وضرورة ملاءمة الإطار القانوني"، وذلك يوم الخميس 23 يونيو 2022 ابتداء من الساعة السادسة والنصف (18.30)، علما أن أشغال الندوة ستبث مباشرة على صفحة المجلس على الفايسبوك.

ويهدف هذا اللقاء التفاعلي إلى تقييم مدى التزام التشريعات الوطنية بالتزامات المغرب الدولية في مجال حماية حقوق الأجانب، كما سيمكن من استعراض القضايا المتصلة باعتماد قانون اللجوء والقانون المتعلق بدخول الأجانب وإقامتهم، وذلك في أفق استعداد المغرب لتقديم تقريره للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

وسيشارك في هذا اللقاء، الذي سيسير أشغاله السيد عبد الرفيع حمضي، مدير مديرية الحماية والرصد بالمجلس، السيد محجوب الهيبة، عضو بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وخبير في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، السيدة سلمى أغناو، مكلفة بالشؤون القانونية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالرباط، والسيدة سارة سوجار، مكلفة بالترافع وحقوق الأجانب بجمعية "المجموعة ضد العنصرية للدفاع عن حقوق الأجانب والمهاجرين" (Gadem).

وكان المجلس قد نظم يوم الخميس 26 ماي 2022 الندوة الأولى في إطار هذه السلسلة، والتي خصصت لمناقشة حصيلة الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء من خلال التقاء وتقاطع مواقف المنظمات الدولية والفاعلين الحكوميين والجمعيات والأكاديميين.

جدير بالذكر أن المغرب انخرط منذ سنة 2013 في سياسة هجرة ولجوء جديدة "إنسانية، شاملة ومتجانسة"، حيث تم منذ حوالي عقد من الزمن، تنفيذ برامج عمل مختلفة لدعم الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للأجانب وتحيين الإطار التشريعي والمؤسساتي وكذا تعزيز احترام حقوق الإنسان في تدبير الهجرة.

أعلى الصفحة