أنتم هنا : الرئيسيةعناوينالأنشطةبلاغات صحفيةالمجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك بالقاهرة في اجتماع حول المدونة النموذجية لقواعد سلوك رجل الأمن العربي والمدونة العربية لقواعد سلوك الموظفين العموميين

  • تصغير
  • تكبير

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك بالقاهرة في اجتماع حول المدونة النموذجية لقواعد سلوك رجل الأمن العربي والمدونة العربية لقواعد سلوك الموظفين العموميين

 

يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا بالسيد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس، اليوم الخميس 29 أكتوبر 2015 بالقاهرة في أشغال لقاء لمناقشة وتقييم المدونة النموذجية لقواعد سلوك رجل الأمن العربي والمدونة العربية الاسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين.

وينظم هذا الاجتماع من لدن المجلس القومى لحقوق الإنسان بمصر بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة الدول العربية.

ويشهد الاجتماع مشاركة خبراء من المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لأقتراح الوسائل الكفيلة بتفعيل المدونتين (المعتمدتين من قبل مجلس وزراء الداخلية العرب)، وفقاً للتوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية الذى عقد بالدوحة يومي 5 و6 نونبر 2014.

وكان لقاء الدوحة قد حث في إعلانه الختامي الدول العربية على اعتماد مدونات سلوك للأجهزة الأمنية والموظفين العموميين تراعي الالتزام بحقوق الإنسان، كما دعى إلى تنظيم لقاء بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والأجهزة الأمنية في الدول العربية لتقييم ومراجعة المدونة النموذجية لقواعد سلوك رجل الأمن العربي والمدونة العربية الاسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين واقتراح الوسائل الكفيلة بتفعيلهما.

وتنص المدونة النموذجية لقواعد سلوك رجل الأمن العربي على أن يحترم رجال الأمن ''أثناء قيامهم بواجباتهم، للكرامة الإنسانية ويحمونها ويحافظون على حقوق الإنسان لكل الأشخاص ويوطدونها " كما تشير إلى وجوب امتناع رجل الأمن "عن القيام بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الأشكال الأخرى للإساءة، جسدية كانت أو نفسية أو أن يحرض عليه أو يتغاضى عنه". أما المدونة العربية الاسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين المعتمدة سنة 2004 من لدن مجلس وزارء الداخلية العرب فتسعى إلى تحقيق حسن أداء الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد.

 

أعلى الصفحة