أنتم هنا : الرئيسيةالتعاون والعلاقات الخارجيةالشركاء على المستوى الدوليعلاقات التعاون على المستوى الدولي حسب التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2021

النشرة الإخبارية

المستجدات

28-06-2022

جنيف: المجلس يشارك في لقاء رفيع المستوى حول "مكافحة التأثيرات السلبية للأخبار (...)

اقرأ المزيد

28-06-2022

الدورة 50 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: نقاش حول حقوق المرأة وأنظمة التكفل والدعم (...)

اقرأ المزيد

28-06-2022

طنجة-تطوان-الحسيمة: "الأطفال في وضعية صعبة بجهة طنجة -تطوان -الحسيمة: أي حماية؟" (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

علاقات التعاون على المستوى الدولي حسب التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2021

أولا: على مستوى منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

لم يسجل خلال سنة 2021 أي جديد بخصوص مصادقة المغرب على البرتوكولات التي لم ينضم إليها بعد، علما أنه صادق على الاتفاقيات الأساسية التسعة المشكلة للنواة الصلبة لحقوق الإنسان، وأربعة بروتوكولات ملحقة بها، أو انضم إليها.

وتبعا لموافقة الحكومة على اعتماد المسطرة المبسطة لتقديم التقرير الدوري الثاني المتعلق بتنفيذ الاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، قدم المجلس تقريره الموازي من أجل المساهمة في إعداد قائمة الأسئلة. وتضمن هذا التقريرالتقدم المحرز والتحديات المسجلة فيما يتعلق بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم منذ عام 2013، وكذا الأسئلة التي يمكن أن توجهها اللجنة المعنية إلى الحكومة.

وقدم المغرب تقريره الأولي المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري إلى اللجنة الأممية المعنية بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية. وبنهاية سنة 2021، لم تبرمج بعد لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري النظر في التقرير الجامع للتقريرين التاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين بشأن تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، رغم أنها تلقته بتاريخ 28 دجنبر 2020.ومع ذلك، فإن الحكومة لم تف بالتزاماتها المتعلقة بتقديم بعض التقارير الدورية في موعدها المحدد، وخاصة التقريرالدوري الخامس الذي كان يجب تقديمه إلى لجنة مناهضة التعذيب في نونبر 2015.

وبحلول دجنبر 2021، لم يتم بعد نشر تقرير اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الذي أعدته على إثر زيارتها الميدانية لبلادنا في أكتوبر 2017. وكان المجلس قد أوصى في تقريره السنوي السابق بنشر هذا التقرير لما له من أهمية عملية في تعزيز حماية حقوق الإنسان والوقاية من الانتهاكات التي قد تلحقها.

كما ساهم المجلس في صياغة المعايير التي تعتمدها هيئات المعاهدات، وخاصة لجنة الأمم المتحدة الفرعية لمنع التعذيب، كما قدم المجلس معلومات بخصوص الحالات الفردية التي ترد على الحكومة من مختلف هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة.

وواصل المجلس تفاعله الكامل مع مجلس حقوق الإنسان مستفيدا من درجة الاعتماد "ألف" التي تسمح له بذلك. وفي هذا الإطار، نظم المجلس لقاء جانبياحول "الآليات الوطنية الإفريقية للوقاية من التعذيب: الفرص والتحديات خلال جائحة كوفيد 19 وما بعدها" وقدم 8 تصريحات شفوية في إطار الدورات الثلاث لمجلس حقوق الانسان حول مواضيع حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ومناهضة التعذيب وعقوبة الإعدام وإقحام الأطفال في النزاعات المسلحة، والأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق الاحتجاجات السلمية، والتثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان.

وتحضيرا للجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل الذي ستخضع له بلادنا في نهاية 2022، وبغرض إعمال مقاربة تشاركية في إعداد التقرير الموازي للمجلس، تم تنظيم دورة تدريبية حول موضوع "مشاركة الشباب في الاستعراض الدوري الشامل".

ويواصل المجلس تفاعله مع المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة بغرض إعداد تقارير موضوعاتية حول قضايا تدخل في إطار اهتمامهم. وبدعوة من المجلس، شارك عدد من الخبراء الأمميين في ندوات نظمها حول مواضيع تدخل ضمن اهتمامهم، ومنها التغيرات المناخية وحقوق الإنسان وآثار الفقر المدقع على حقوق الإنسان، وحقوق الأشخاص قي وضعية إعاقة. كما واصل المجلس تقديم أجوبة للحكومة على الحالات التي تتضمنها لوائح الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة.

وعلى مستوى التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، اختارت هذه المفوضية السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس،ضمن خمس نساء قياديات كرسن حياتهن للنضال من أجل عالم تترسخ فيه المساواة بين الجنسين، عالم أكثر عدلا واستدامة للجميع. كما تقاسم المجلس مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وثيقتين حول وضعية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية خلال شهري مارس 2021 وشتنبر2021. وتم انتقاء المجلس من منطقة شمال إفريقيا من أجل تقاسم تجربته في سياق جائحة كوفيد 19 خلال الحوار التفاعلي مع السيدة ميشيل باشليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. بتكليف من المفوضية، تم إعداد دراسة حول الممارسات الفضلى الناشئة المتعلقة بالاستعراض الدوري الشامل، ساهم المجلس فيها بالإضافة إلى المؤسسات الوطنية من الدنمارك، وجورجيا، وكينيا، وماليزيا ونيوزيلندا وبيرو.

يواصل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الإشادة بدور اللجنتين الجهويتين لحقوق الإنسان بجهتي العيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب. ففي قراره رقم 2602، الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2021، رحب مجلس الأمن بـ"الدور الذي تؤديه لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان اللتان تعملان في الداخلة والعيون".

وواصل المجلس تعاونه مع شبكة الأمم المتحدة للهجرة، حيث قدم المجلسإلى شبكة الأمم المتحدة للهجرة الوثيقة الختامية للمشاورات بين المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان حول هذا الميثاق كمساهمة من هذه المؤسسات في منتدى استعراض الهجرة الدولية الذي سيعقد سنة 2022. كما شارك في مختلف المشاورات التي عقدتها هذه الشبكة سواء على المستوى الفردي أو بصفته رئيسا لمجموعة العمل المعنية بالهجرة التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان.

كما عمل المجلس على تعزيز التنسيق والتعاون مع تمثيليات هيئات الأمم المتحدة المعتمدة في المغرب، وذلك من خلال عقد مشاورات منتظمة أو المشاركة في مختلف الفعاليات والبرامج المنظمة من طرفها، أو عبر التوقيع على اتفاقيات ثنائية موضوعاتية أو عامة تروم تعزيز هذا التعاون. وهمت هذه الشراكات صندوق الأمم المتحدة للسكان، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية.

وتواصل تعزيز حضور الخبراء المغاربة في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومن بينهم أعضاء أو أطر حاليون أو سابقون في المجلس. وفي هذا السياق، وافى المجلس الحكومة باقتراحاته فيما يخص ترشيح عدد من الخبراء لشغل مناصب في مختلف آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وبهذا الخصوص، يشغل الخبراء المغاربة العضوية داخل ثمان من مجموع عشر هيئات معاهدات للأمم المتحدة.

ثانيا: على مستوى الاتحاد الافريقي
واصل المجلس تعزيز علاقاته مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي، لاسيما مع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، حيث عمل على تعزيز مشاركاته في دوراتها العادية وفي لقاءات انعقدت على هامشها، فضلا عن تقوية الحوار والتفاعل مع مفوضيها حول القضايا التي تستأثر بالاهتمام على المستوى الإقليمي، حيث تمت دعوتهم للمشاركة في أنشطة ينظمها المجلس.

وبنهاية سنة 2021، لم تصادق بلادنا بعد على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. وسيسمح هذا الانضمام للمجلس وباقي الفاعلين في مجال حقوق الإنسان بالمشاركة والحوار والتفاعل المباشر مع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومجمل الآليات الإفريقية الأخرى لحقوق الإنسان.

ثالثا: على مستوى المؤسسات الأوروبية
واصل المجلس تعزيز الشراكة والحوار مع المؤسسات الأوروبية وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع عدد منها. وتشمل هذه المؤسسات مجلس أوروبا والاتحاد الأوربي وفاعلين آخرين. وهكذا، يواصل المجلس، بشراكة مع مجلس أوروبا، تنفيذ برنامج تعزيز القدرات 2020-2023، الذي يهدف إلى دعم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

كما نظم المجلس اجتماعات مع مجلس أوروبا تناولت مواضيع شتى مرتبطة بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان. وحافظ على تواصله مع البرلمان الأوربي، خاصة لجنته المكلفة بقضايا حقوق الإنسان، بشأن القضايا التي تستأثر باهتمام البرلمانيين الأوروبيين، بما فيها بعض الحالات الفردية والأوضاع الحقوقية بالمغرب بشكل عام.

رابعا: الشبكات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
يضطلع المجلس بعدة مسؤوليات أساسية داخل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي يضم 128 مؤسسة عضوا، من مختلف بلدان العالم. وقد جرى في 2 نونبر 2021 انتخاب المجلس عضوا بأعلى هيئة تقريرية، وهو مكتب التحالف العالمي. وفي نفس السياق، أعيد انتخاب المجلس عضوا في اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التي تعمل على تقييم توافق المؤسسات الوطنية مع مبادئ باريس، والتي ترأسها المجلس حتى نهاية سنة 2021. كما أنه عضو في مجموعة عمل التحالف المعنية بالمقاولات وحقوق الإنسان، ومجموعة العمل المعنية بحقوق المرأة.

كما حرص المجلس على المشاركة الفعالة في الأنشطة والاجتماعات والندوات المنظمة من طرف التحالف العالمي. وساهم المجلس في دراسة أصدرها سنة 2021 التحالف العالمي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيتحت عنوان "كوفيد-19 والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".

كما يضطلع المجلس بمسؤوليات عدة داخل شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، حيث أعيد انتخابه رئيسا لمجموعة العمل المعنية بالهجرة وعضوا بلجنة الإشراف التابعتين لهذه الشبكة. وباقتراح من المجلس، وافقت الجمعية العامة لهذه الشبكة على تشكيل مجموعة عمل تُعنى بحقوق الطفل، انتخب المجلس عضوا فيها.وقد نظم المجلس بصفته رئيسا لمجموعة العمل المعنية بالهجرة التابعة للشبكة الأفريقية عدة لقاءات من أجل تبادل الممارسات والتجارببين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال الهجرة.

يعد المجلس عضوا مؤسسا للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعضوا في لجنتها التنفيذية منذ إنشائها. وقد شارك في جميع الجمعيات العامة السنوية، ويحرص على المشاركة في الأنشطة والدورات التدريبية المنظمة من طرفها.  ويعد المجلس كذلك عضوا بمكتب إدارة الجمعية الفرنكوفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان، ويضطلع بعدة مسؤوليات داخلها.

وعلى المستوى الثنائي وإعمالا لمذكرة التفاهم التي أبرمها المجلس مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا في 12 يناير 2021، نظم المجلس دورة تدريبية لفائدة أطر من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا. وفي إطار تعزيز علاقات التعاون مع المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بليبيا، نظم المجلس دورة تكوينية لفائدة أعضاء ومسؤولين من المجلس الليبي.كما عقد المجلس عدة لقاءات لتبادل الممارسات والتجارب مع مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة الإفريقية: كوت ديفوار والكاميرون وجنوب إفريقيا.

خامسا: على مستوى التعاون مع هيئات ومنظمات دولية غير حكومية أخرى
يقوم المجلس بعقد مشاورات منتظمة حول أوضاع حقوق الإنسان وآفاق التعاون مع الهيئات الدبلوماسية المعتمدة ببلادنا أو وفود أجنبية. وفي هذا الإطار استقبلت رئيسة المجلس رؤساء بعثات دبلوماسية بكل من إيطاليا والمملكة المتحدة والنمسا وفنلندا وكندا والنرويج وهولندا، ووفود أجنبية من المكسيك وإيطاليا والبيرو.

ويواصل المجلس تعزيز تعاونه مع المنظمات الدولية غير الحكومية من خلال إعمال الشراكات الموقعة وتعزيز الحوار وتبادل المعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان.  وفي هذا الإطار، واصل المجلس تنفيذ مقتضيات مذكرة التفاهم الموقعة في دجنبر 2019 مع المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب. وفي إطار شراكة بين المجلس والسفارة الكندية بالمغرب ومنظمة أوكسفام، يتم تنفيذ مشروع يروم تحسين تمتع النساء والفتيات بحقوقهن الإنسانية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز القدرات التدبيرية للجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة. كما واصل المجلس تنفيذ الشراكة الموقعة مع الجمعية الدولية "جميعا ضد عقوبة الإعدام" الهادفة إلى الترافع من أجل إلغاء عقوبة الإعدام قانونا وممارسة.

كما نظم المجلس بشراكة مع الأمانة الدائمة لمجتمع الديمقراطيات ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والرابطة المحمدية للعلماء، دورة تدريبية حول موضوع "التربية على حقوق الإنسان ومكافحة التطرف العنيف" استفاد منها أعضاء اللجان الجهوية وفاعلون مدنيون وجمعويون شباب.وفي إطار المعرض الدولي دبي 2020، قام المجلس بتنظيم ندوة  بفضاء المرأة بهذا المعرض، حول موضوع "حقوق المرأة بالمغرب: نظرة تاريخية وآفاق مستقبلية".

أعلى الصفحة