بلاغ صحفي
يرحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بنشر التعهدات التي قدمها إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتم نشرها على موقعه الإلكتروني في إطار مبادرة حقوق الإنسان التي أطلقتها الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وفي كلمته خلال الجلسة رفيعة المستوى المنعقدة في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، أشار المفوض السامي إلى اعتماد 770 تعهدا ملموسًا من قبل 153 دولة عضو من بينها المملكة المغربية، وكذا عدد كبير من الفاعلين في مجال حقوق الانسان، من بينهم 15 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي قدم 5 تعهدات ترتكز على مواصلة تشجيع الدولة على التصديق على جميع الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان وضمان تنفيذها على المستوى الوطني، ومواصلة المشاركة في تطوير صكوك جديدة لحقوق الإنسان ومعايير عالمية، بهدف المساهمة في تعزيز حماية حقوق الإنسان، أخذا بعين الاعتبار القضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان.
كما يلتزم المجلس بأجرأة الشبكة الأفريقية للآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، لا سيما من خلال تعبئة الموارد المالية والبشرية وإحداث أمانة لها، سيكون مقرها في المغرب. وستعمل هذه الشبكة على تسهيل تبادل الممارسات الفضلى والمساعدة على معالجة التحديات التي تواجه عمل الآليات الوقائية الوطنية في أفريقيا، مع تشجيع الدول الأفريقية، التي لم تفعل ذلك، على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وإنشاء آليات وطنية للوقاية من التعذيب. ويترأس المجلس هذه الشبكة التي تم إحداثها عقب مؤتمر مراكش في يونيو 2023.
ويلتزم المجلس كذلك بمعالجة القضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان، مثل آثار الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية على التمتع بحقوق الإنسان، وكذا تقوية القدرات وتطوير الأدوات اللازمة وإعداد تقارير موضوعاتية في السنوات القادمة حول هذه القضايا.
وباعتباره مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وآلية وطنية للوقاية من التعذيب، فإن المجلس يلتزم بالقيام بزيارات وقائية وحمائية لجميع أماكن الحرمان من الحرية في جميع أنحاء المغرب على مدى العشر السنوات المقبلة. كما يلتزم المجلس بإعداد تقارير الزيارات وتتبع تنفيذ التوصيات مع السلطات المعنية.
كما يتعهد المجلس بتشجيع الحوار بين كافة الفاعلين من أجل وضع خطة عمل بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وفقا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بهذا الخصوص. وتجدر الإشارة إلى أن المجلس ما فتئ يوصي باعتماد هذه الخطة في مختلف تقاريره السنوية وكان قد نظم زيارة أكاديمية في بداية العام الجاري لرئيس الفريق العامل التابع للأمم المتحدة والمعني بالمقاولة وحقوق الإنسان.